رتبه‌بندي موسسات حسابرسی جهان با توجه به نبود دستگاه ناظر جهانی بر کيفيت عملکرد تمام موسسات حسابرسی جهان، رتبه‌بندي جهانی موسسه‌هاي حسابرسی معنادار نيست. در نتيجه همانند رتبه‌بندي‌هايي که مثلا در مورد پولدارترين افراد جهان، پرفروش‌ترين کمپانی‌های دنيا يا گران‌ترين برندهای جهان انجام می‌شود، رتبه‌بندي موسسه‌هاي حسابرسی از لحاظ درآمد، تنها يک اطلاع آماری است و به هيچ‌وجه بيانگر بالا بودن کيفيت کار آنها نيست. به همين دليل است که بسياری از رسوايي‌های مالی بزرگ بين‌المللی هم توسط همين موسسات بزرگ به وجود می‌آيد. فکر نمی‌کنم خوانندگان علاقه‌مند به اين مباحث، موضوع رسوايي مالی در شرکت انرون را به اين زودی فراموش کنند. بنابراين اعلام چهار يا ده موسسه بزرگ حسابرسی جهان به معنی برتر بودن کيفيت کار آنها نيست. کسانی که موضوع رتبه‌بندي موسسات حسابرسی ايران بر مبنای ميزان درآمد را مطرح می‌کنند، سعی در گمراه کردن تصميم‌گيرندگان دارند و به طور کلی سعی می‌کنند موضوع را به بيراهه بکشانند.
تفاوت‌های بنيادی محيط کار حسابرسی در ايران با محيط کار کشورهای پيشرفته دلايل متعددی وجود دارد که موجب تفاوت و تمايز آشکار و با اهميت محيط فعاليت حسابرسان ايران با محيط فعاليت کشورهای پيشرفته می‌شود. يکی از اين دلايل جوان بودن اين حرفه در کشور و ناشناخته بودن حسابرسان خوب و بد است. فعاليت خصوصی و قابل اعتنای حسابرسی در ايران از سال 1381 و با تشکيل جامعه حسابداران رسمی آغاز شده است . در نتيجه جامعه و مشتريان خدمات حسابرسی، اطلاع کاملی از نحوه کار حسابرسان ندارند. در چنين بازاری، تنها حسابرسانی می توانند سهم قابل توجهی از بازار کار را کسب کنند که به دليل روابط شخصی يا شغلی يا فعاليت‌های اجتماعی ديگر، دارای ارتباطات بيشتری هستند. در چنين شرايطی هنوز روابط عرضه و تقاضا نمی‌تواند تعيين‌کننده مطلوبيت کار حسابرسان باشد. از جمله دلايل ديگر غير‌رقابتی بودن و تفاوت محيط کار حسابرسی ايران با جوامع پيشرفته، موضوع قيمت خدمات حسابرسی است . به دليل جوان بودن اين حرفه و ناپختگی برخي حسابرسان در تعيين بهای خدمات خود و همچنين به دليل اينکه موضوع کيفيت کار حسابرسی مورد نظارت جدی و موثر قرار نگرفته است، تفاوت بهای خدمات حسابرسان مختلف با يکديگر بسيار فاحش و در بسياری از موارد، برای مشتريان غيرقابل تجزيه و تحليل است. اين موضوع نيز موجب می‌شود تا روابط عرضه و تقاضا نتواند بيانگر کيفيت کار حسابرسان در ايران باشد.
دلايل مخالفت تعدادی از حسابرسان با رتبه‌بندي موسسات حسابرسی از مجموعه مباحثی که تا‌کنون توسط مخالفان رتبه‌بندي موسسات حسابرسی مطرح شده، نبود رتبه‌بندي موسسات حسابرسی در کشورهای پيشرفته، به عنوان دليل اصلی مخالفت آنها عنوان می‌شود و اين مخالفت‌ها هيچ دليل منطقی و استدلال قابل قبولی ندارد. به دليل تفاوت‌های اصلی و غيرقابل انکار محيط فعاليت حسابرسان و محيط اقتصادی آن کشورها با کشور ايران، مقايسه وضعيت حسابرسان اين‌گونه جوامع با حسابرسان کشورمان نيز نتيجه قابل قبول و قابل اتکايي نخواهد داشت.
از ساير مواردی که برخی از مخالفان رتبه‌بندي موسسات حسابرسی به آن اشاره می‌کنند، موضوع عرضه و تقاضا است. آنها به اين موضوع اشاره می‌کنند که موسسات حسابرسی با درآمد بيشتر، به‌طور حتم دارای کيفيت بالاتری هم هستند، زيرا تقاضا برای خدمات آنها بيشتر است و مشتريان زيادی برای انجام کار حسابرسی به آنها مراجعه کرده‌اند. در پاسخ به اين مخالفان بايد گفت که اگر اين‌گونه است، آنها نبايد مخالفتی با ارزيابی کيفی موسسات حسابرسی و طبقه‌بندی آنها بر اين مبنا داشته باشند. زيرا طبق استدلال خودشان، دارای کيفيت بهتری هستند و در رتبه‌بندي بر‌اساس کيفيت کار نيز رتبه مناسبی کسب خواهند کرد. نتيجه‌گيری با توجه به شرايط فعلی موسسات حسابرسی و در‌نظر‌گرفتن اينکه جامعه و مشتريان کار حسابرسی برای شناخت حسابرسان به معيارهای عينی و قابل اتکا نياز دارند، طبقه‌بندی موسسات حسابرسی بر‌اساس کيفيت کار آنها از نيازهای اساسی و اوليه فعاليت‌های اقتصادی و نظارتی در کشور محسوب می‌شود. اين رتبه‌بندي علاوه بر شناسايي حسابرسان به جامعه، موجب می‌شود تا موسسات حسابرسی برای ارتقای کيفی خدمات حرفه‌ای خود تلاش و سرمايه‌گذاری کنند همچنين مانع از اين خواهد شد تا شرکت‌های بزرگ و عمومی که در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده‌اند، از خدمات حسابرسانی استفاده کنند که کار آنها فاقد کيفيت لازم است. بديهی است اين ارزيابی کيفيت و رتبه‌بندي دارای هزينه است و اين هزينه بايد توسط کسانی تقبل شود که به اين کار علاقه‌مند هستند و از نتايج آن استفاده خواهند کرد.
موسسات حسابرسی و بورس اوراق بهادار از جمله اصلی‌ترين استفاده‌کنندگان ارزيابی و رتبه‌بندي موسسات حسابرسی خواهند بود. همچنين ضروری است ارزيابی کيفی و رتبه‌بندي موسسات حسابرسی توسط گروهی با صلاحيت و غير‌شاغل در موسسات حسابرسی انجام شود و تمام شاخص‌های موثر بر ارزيابی کيفی از جمله محل کار، تعداد کارکنان حرفه‌ای و ساير موارد در نظر گرفته شود تا برخی ابهامات و احتمالات از بين برود و رتبه‌بندي موسسات به نحو صحيح و قابل اتکايي انجام شود.
